مال کلاهبرداری شده و نرخ روز؛ راهنمای عملی مطالبه از متهم
کلاهبرداری یکی از پیچیدهترین و رایجترین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران است. هر سال هزاران پرونده با موضوع فریب، حیله و بردن مال غیر در دادسراها تشکیل میشود و بسیاری از قربانیان این جرم، بعد از گذشت مدتها تازه متوجه میشوند که بازگرداندن مال از بین رفته ساده نیست. یکی از چالشهای اساسی در این زمینه، نحوه محاسبه و مطالبه ارزش مال کلاهبرداریشده به نرخ روز است. آیا متهم باید همان مقدار اولیه را برگرداند یا باید خسارت ناشی از تورم و کاهش ارزش پول را هم پرداخت کند؟
در این مقاله، بهطور جامع و کاربردی بررسی میشود که از نظر قانون، فقه و رویه قضایی، چگونه میتوان ارزش مال کلاهبرداریشده را به نرخ روز مطالبه کرد، تفاوت میان استرداد مال، رد مال و خسارت چگونه تعیین میشود، و قربانی از چه مسیرهایی میتواند به حق خود برسد.
مفهوم کلاهبرداری از منظر قانون و فقه
طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر شخصی که از طریق حیله، تقلب، فریب یا هر وسیله متقلبانه، مالی را از دیگری بگیرد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. این جرم جنبه کیفری دارد و برای مرتکب علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، الزام به رد مال به صاحب اصلی نیز پیشبینی شده است.
در فقه اسلامی نیز هر نوع تصرف در مال غیر از طریق حیله یا دروغ، مصداق «اکل مال به باطل» است که به صراحت در قرآن کریم نهی شده است: «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ» (بقره، ۱۸۸). بنابراین، کلاهبردار نهتنها گناهکار شرعی است بلکه باید عین مال یا معادل آن را به صاحبش برگرداند. اما اگر عین مال از بین رفته باشد، مسئله بر سر قیمت روز آن پیش میآید.
اصل رد مال و جبران خسارت
در پروندههای کلاهبرداری، دو نوع مطالبه مطرح میشود:
۱. رد مال: به معنای بازگرداندن عین مال یا معادل آن است.
۲. خسارت ناشی از جرم: یعنی زیانهایی که در اثر جرم به بزهدیده وارد شده، مانند کاهش ارزش پول، هزینه دادرسی یا محروم شدن از منافع مال.
اصل در قانون، الزام متهم به رد مال به صاحب اصلی است. اما اگر مال از بین رفته یا تبدیل به مال دیگری شده باشد، متهم باید قیمت آن را بپردازد. در اینجا قانونگذار به صراحت تعیین نکرده که قیمت بر اساس زمان وقوع جرم، زمان طرح شکایت یا زمان صدور حکم محاسبه میشود. به همین دلیل، اختلافنظرهای زیادی در دادگاهها شکل گرفته است.
اختلافنظر در تعیین نرخ روز مال کلاهبرداریشده
یکی از چالشهای عملی در دعاوی کلاهبرداری، تعیین مبنای محاسبه ارزش مال از بین رفته است. سه دیدگاه عمده در این زمینه وجود دارد:
۱. دیدگاه اول – ملاک زمان وقوع جرم: برخی قضات معتقدند که چون جرم در زمان مشخصی اتفاق افتاده، ملاک تعیین ارزش مال باید همان زمان باشد.
۲. دیدگاه دوم – ملاک زمان صدور حکم: گروهی دیگر میگویند چون بازگرداندن مال در زمان اجرای حکم صورت میگیرد، باید قیمت روز ملاک باشد.
۳. دیدگاه سوم – ملاک زمان پرداخت واقعی: بر اساس این دیدگاه، متهم باید در نهایت، هنگام پرداخت خسارت، ارزش مال را بر اساس نرخ روز پرداخت بدهد، زیرا هدف قانون، جبران واقعی زیان است.
دیوان عالی کشور در آرای متعددی دیدگاه سوم را پذیرفته است، بهویژه در مواردی که تورم شدید باعث تفاوت فاحش ارزش مال شده است.
مبنای فقهی پرداخت به نرخ روز
در فقه اسلامی، قاعدهای وجود دارد به نام ضمان ید، یعنی هر کس بدون حق، در مال دیگری تصرف کند، ضامن است تا آن را بازگرداند یا معادل ارزش روز آن را بدهد. فقیهان معتقدند اگر مال مثلی باشد (مثل گندم، طلا، پول)، باید مثل آن بازگردانده شود؛ اما اگر مال قیمی باشد (مثل خانه یا خودرو)، باید قیمت روز تلف پرداخت گردد.
اما در کلاهبرداریها معمولاً پای پول نقد یا دارایی نقدشونده در میان است. از نظر فقهی، در صورتی که پول ارزش واقعی خود را از دست داده باشد، بازگرداندن همان عدد، جبرانکننده زیان نیست. بنابراین، قاعده «لاضرر» ایجاب میکند که قیمت روز مبنا باشد تا ضرر واقعی بزهدیده جبران شود.
آرای قضایی مهم درباره نرخ روز در کلاهبرداری
در چند سال اخیر، رویه قضایی به سمت پذیرش نرخ روز پیش رفته است. برای مثال، در یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور آمده است که:
«چنانچه عین مال موضوع جرم در دست متهم موجود نباشد و به هر دلیلی امکان استرداد آن وجود نداشته باشد، قیمت آن بر اساس زمان پرداخت محاسبه خواهد شد تا بزهدیده از آثار تورم متضرر نگردد.»
در نتیجه، دادگاهها در بسیاری از پروندهها، با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری، ارزش مال را بر مبنای نرخ روز صدور حکم یا اجرای آن محاسبه میکنند.
نحوه مطالبه ارزش مال در پرونده کلاهبرداری
اگر قربانی کلاهبرداری بخواهد مال خود را یا معادل آن را به نرخ روز دریافت کند، باید از همان ابتدا، در شکایت کیفری خود تقاضای رد مال و جبران خسارت را مطرح نماید. مراحل آن به شرح زیر است:
۱. ثبت شکایت در دادسرای جرایم رایانهای یا عمومی: بستگی به نوع کلاهبرداری دارد. در متن شکایت باید مشخص شود چه مالی و به چه میزان از بین رفته است.
۲. ارائه مدارک اثبات مالکیت: مثل فاکتور، سند رسمی، قرارداد، یا پرینت حساب بانکی.
۳. درخواست کارشناسی ارزش مال: شاکی میتواند از دادسرا تقاضا کند کارشناس رسمی، ارزش روز مال را تعیین کند.
۴. درخواست رد مال و خسارت: باید در متن شکواییه یا لایحه تکمیلی، صراحتاً ذکر شود که مطالبه به نرخ روز مدنظر است.
۵. ارجاع پرونده به دادگاه کیفری: در صورت صدور کیفرخواست، دادگاه موظف است ضمن تعیین مجازات متهم، تکلیف مال از بین رفته و نحوه جبران خسارت را نیز روشن کند.
اگر مال به دیگری منتقل شده باشد
در بسیاری از پروندهها، متهم مال را به نام شخص ثالثی منتقل میکند یا آن را میفروشد. در این حالت، شاکی میتواند با طرح دعوی حقوقی مستقل علیه خریدار، در صورت علم او به کلاهبرداری، تقاضای ابطال معامله و استرداد مال را نماید. اما اگر خریدار حسننیت داشته باشد و از جرم اطلاعی نداشته باشد، تنها متهم اصلی مسئول پرداخت خسارت است.
وضعیت اموال نقدی و غیرنقدی
در پروندههای کلاهبرداری، نوع مال اهمیت زیادی دارد. اگر مال نقدی باشد، نرخ روز معمولاً بر اساس شاخص بانک مرکزی یا نظریه کارشناس محاسبه میشود. اما اگر مال غیرنقدی مثل خودرو یا ملک باشد، دادگاه با کمک کارشناس رسمی، ارزش فعلی را در زمان اجرای حکم تعیین میکند.
به عنوان مثال، اگر شخصی سال ۱۳۹۵ خودرویی را با فریب از دیگری بگیرد و در سال ۱۴۰۴ محکوم شود، دادگاه ارزش خودروی مشابه را در زمان اجرای حکم مبنا قرار میدهد، نه مبلغ خرید اولیه.
آیا میتوان علاوه بر مال، خسارت تأخیر تأدیه هم گرفت؟
بله. در دعاوی کلاهبرداری، شاکی میتواند علاوه بر رد مال، تقاضای خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطرح کند، به شرط آنکه مال از نوع وجه نقد باشد و میزان و زمان پرداخت آن مشخص باشد. در این حالت، دادگاه میتواند با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت خسارت بر اساس نرخ تورم بدهد.
تفاوت رد مال با جبران ضرر و زیان مدنی
بسیاری از مردم تصور میکنند رد مال همان جبران خسارت است، در حالی که این دو موضوع جدا هستند. رد مال بخشی از حکم کیفری است که قاضی به عنوان تکلیف متهم صادر میکند تا مال به صاحبش برگردد. اما ضرر و زیان مدنی باید توسط شاکی با طرح دادخواست جداگانه در دادگاه حقوقی پیگیری شود.
برای مثال، اگر متهم با فریب خانهای را فروخته و پول را گرفته، رد مال یعنی برگرداندن اصل پول. اما اگر شاکی بخواهد خسارت ناشی از تورم، محرومیت از سرمایه یا هزینه دادرسی را بگیرد، باید دادخواست ضرر و زیان بدهد.
نقش کارشناس در تعیین نرخ روز
در اغلب پروندههای مالی، تعیین نرخ روز بر عهده کارشناس رسمی دادگستری است. کارشناس با توجه به نوع مال، تاریخ جرم، شرایط اقتصادی و شاخص تورم، ارزش فعلی مال را برآورد میکند. گزارش کارشناسی میتواند توسط طرفین اعتراض شود، اما معمولاً مبنای تصمیم قاضی قرار میگیرد.
آیا نرخ ارز در کلاهبرداری ارزی هم ملاک است؟
بله. در پروندههایی که موضوع آن ارز خارجی است (مثل دلار یا یورو)، مبنای محاسبه معمولاً نرخ روز ارز در زمان پرداخت است. دادگاه میتواند برای جلوگیری از تضییع حق شاکی، حکم دهد که متهم معادل ارزی وجه دریافتی را بر اساس نرخ روز بانک مرکزی پرداخت کند.
فقه و قانون درباره پول و تورم چه میگویند؟
در فقه قدیم، چون تورم به شدت امروز وجود نداشت، علمای گذشته پول را مثلی میدانستند و میگفتند باید همان مقدار برگردانده شود. اما فقهای معاصر، از جمله آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله سیستانی، معتقدند اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، بازگرداندن همان عدد موجب ظلم است، پس باید معادل ارزش واقعی آن محاسبه شود. قانونگذار ایران نیز در مواردی مثل خسارت تأخیر تأدیه همین مبنا را پذیرفته است.
آیا در همه موارد میتوان نرخ روز را مطالبه کرد؟
خیر. فقط در صورتی که عین مال موجود نباشد و ارزش آن تغییر کرده باشد، دادگاه حکم به نرخ روز میدهد.
اگر متهم اموالی نداشته باشد چه باید کرد؟
در این صورت، پس از صدور حکم قطعی، شاکی میتواند از طریق اجرای احکام، تقاضای توقیف اموال، ممنوعالخروجی یا اعسار متهم را مطرح کند.
آیا میتوان همزمان در دادگاه کیفری و حقوقی اقدام کرد؟
بله، اما باید توجه داشت که دعوای حقوقی ضرر و زیان نباید با موضوع رد مال در دادگاه کیفری تداخل داشته باشد.
در صورت فرار متهم چطور؟
اگر متهم متواری شود، پس از صدور حکم غیابی و قطعیت آن، میتوان از اموال او در هر کجا که باشد برای پرداخت خسارت استفاده کرد.
در حقوق ایران، کلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات حبس و جزای نقدی، موظف است مال بردهشده را به صاحبش بازگرداند یا معادل آن را به نرخ روز پرداخت کند. مبنای این قاعده، هم شرعی است و هم قانونی؛ زیرا هدف، جبران واقعی زیان بزهدیده و جلوگیری از سود نامشروع مجرم است.
در عمل، دادگاهها برای تعیین نرخ روز از کارشناسان رسمی استفاده میکنند و معمولاً قیمت روز زمان اجرای حکم را مبنا قرار میدهند. بنابراین، شاکیان باید از همان ابتدا در شکایت خود، درخواست صریح محاسبه به نرخ روز و خسارت ناشی از جرم را مطرح کنند تا حقشان در فرآیند دادرسی تضییع نشود.
در نهایت، آگاهی از حقوق قانونی، استفاده از وکیل متخصص و پیگیری دقیق مراحل کیفری و حقوقی، تنها راهی است که میتواند مال از دسترفته را با ارزش واقعی به صاحبش بازگرداند.
در پروندههای کلاهبرداری، تعیین ارزش روز مال مسروقه اهمیت بالایی دارد تا خسارت بهصورت دقیق به متهم اعلام شود و مطالبه حقوق شاکی مطابق با قوانین انجام گیرد. شاکیان میتوانند با ارائه مدارک، فاکتورها و مستندات مالی، مبلغ واقعی را به دادگاه اثبات کنند تا حقوقشان بهطور کامل تأمین شود. هدف قانون، جبران خسارت و جلوگیری از تضییع حقوق متضرران است.
در پروندههایی که موضوع مطالبه مال، خسارت یا پسگیری اموال از دسترفته مطرح میشود، همراهی یک وکیل در سلطانیه که به جریانهای روز حقوقی و آرای جدید محاکم تسلط داشته باشد، میتواند روند پرونده را بسیار سریعتر و دقیقتر پیش ببرد. چنین وکیلی علاوه بر تسلط بر قوانین، با روشهای نوین ارزیابی مالی، تشخیص ارزش واقعی اموال در شرایط تورمی و استفاده از استعلامهای الکترونیکی جدید از جمله سامانه ثنا، برخط قوه قضاییه و استعلامات بانکی پرونده را بر پایه دادههای معتبر پیش میبرد. همین موضوع باعث میشود امکان اشتباه یا تضییع حقوق موکل به حداقل برسد و استدلالها در دادگاه مستندتر و قابل دفاعتر باشند.
در شهرستانهایی مانند میاندوآب، آشنایی با رویه محلی دادگاهها و تغییرات جدید در برخورد با پروندههای مالی و کلاهبرداری اهمیت زیادی دارد. یک وکیل در میاندوآب که در جریان بخشنامهها و اصلاحات تازه دستگاه قضایی باشد، میتواند پرونده را بر اساس آخرین دستورالعملها و شیوهنامههای رسیدگی پیش ببرد؛ از جمله ثبت دقیق خسارت بر مبنای ارزش روز، استفاده از گزارش کارشناسان رسمی دادگستری و پیگیری الزام متهم به جبران ضرر. نتیجه این آگاهی بهروز، سرعت بیشتر روند دادرسی و افزایش احتمال صدور رأی عادلانه و مبتنی بر اسناد قابلاستناد است.
