نفقه و طلاق در زمان حبس شوهر؛ همه چیز درباره حقوق زن در دوران زندان زوج
گاهی زندگی مسیرهایی را پیش میبرد که هیچکس انتظارش را ندارد. یکی از این مسیرها، زمانی است که شوهر به هر دلیل قانونی به زندان میافتد. در چنین شرایطی، زن با پرسشهای زیادی روبهرو میشود: آیا هنوز باید منتظر شوهرش بماند؟ آیا حق نفقه دارد؟ آیا میتواند طلاق بگیرد؟ و اگر بگیرد، وضعیت مهریه و حقوق مالیاش چه میشود؟
این موضوع از نظر فقهی و حقوقی بسیار حساس است، چون از یک سو، نهاد خانواده اهمیت بالایی دارد و از سوی دیگر، حقوق زن در برابر عسر و حرج نباید نادیده گرفته شود. در این مقاله، همه چیز درباره نفقه، طلاق و حقوق زن در زمان حبس شوهر را بررسی میکنیم؛ با زبانی ساده، اما دقیق و مستند به قانون.
وقتی شوهر به زندان میرود؛ تکلیف نفقه چیست؟
طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است. نفقه شامل هزینههای خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، و سایر نیازهای متعارف زندگی است.
اما وقتی شوهر در زندان است، آیا همچنان باید نفقه بپردازد؟
پاسخ از نظر قانون بله است؛ تا زمانی که عقد نکاح برقرار است و زن تمکین میکند، نفقه بر عهده شوهر باقی میماند. حتی اگر او زندانی باشد، این تکلیف از بین نمیرود.
البته در عمل، زن نمیتواند از شوهر زندانی انتظار پرداخت نفقه واقعی داشته باشد. در چنین مواردی، زن میتواند به استناد عدم پرداخت نفقه به دادگاه خانواده مراجعه و طرح شکایت کند. اگر شوهر مالی داشته باشد، دادگاه میتواند از اموالش نفقه را برداشت کند.
اما اگر شوهر هیچ مالی نداشته باشد و زندانی هم باشد، تکلیف چیست؟ آیا زن باید بدون نفقه بماند؟
آیا زندانی بودن شوهر مانع پرداخت نفقه است؟
در فقه اسلامی و قانون مدنی، اصل بر این است که تکلیف مالی با توان پرداخت گره خورده است. یعنی اگر شوهر بهطور واقعی قادر به پرداخت نباشد، نمیتوان او را مکلف دانست.
با این حال، قانون از زن در چنین شرایطی حمایت کرده است. زن میتواند با استناد به عسر و حرج (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) از دادگاه تقاضای طلاق کند.
عسر و حرج بهطور خلاصه یعنی «سختی و مشقت غیرقابل تحمل برای زن».
بنابراین اگر زندان شوهر موجب شود زن در وضعیت معیشتی دشوار قرار گیرد، یا زندگی خانوادگی عملاً از بین برود، دادگاه میتواند حکم به طلاق صادر کند.
سؤال مهم اینجاست:
اگر شوهر به حبس طولانیمدت محکوم شود، آیا زن بهصورت خودکار حق طلاق دارد؟
طلاق به دلیل حبس شوهر؛ قانون چه میگوید؟
بر اساس بند ۵ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصرههای مربوط به آن، یکی از مصادیق عسر و حرج زن، محکومیت قطعی شوهر به حبس بیش از پنج سال است.
در این حالت، زن میتواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق نماید.
نکته مهم این است که شرط، محکومیت قطعی و گذشت حداقل یک سال از حبس است. یعنی اگر حکم هنوز قطعی نشده یا شوهر کمتر از یک سال در زندان بوده، دادگاه معمولاً طلاق را صادر نمیکند.
از نظر فقهی هم این موضوع پذیرفته شده است. فقها معتقدند اگر زن در زندگی زناشویی دچار ضرر شدید و غیرقابل تحمل شود، میتواند از قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج استفاده کند و از قاضی تقاضای فسخ یا طلاق نماید.
بنابراین، حتی در نظام فقهی سنتی نیز اصل بر حمایت از زن در شرایط دشوار است.
حقوق زن در دوران زندان شوهر: از مهریه تا حق طلاق
یکی از نکات مهم این است که زندان شوهر هیچ تأثیری بر حق مهریه زن ندارد.
زن در هر شرایطی میتواند مهریه خود را مطالبه کند؛ چه شوهر در زندان باشد، چه آزاد.
اگر شوهر مالی داشته باشد، زن میتواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه آن را توقیف کند.
حتی اگر شوهر بهدلیل ناتوانی از پرداخت مهریه در زندان باشد (حبس مهریه)، باز هم زن میتواند نفقه جاری خود را مطالبه کند.
اما درباره طلاق، شرایط کمی پیچیدهتر است. زن تنها در موارد زیر میتواند بدون رضایت شوهر طلاق بگیرد:
- حبس طولانیمدت شوهر (بیش از پنج سال)
- عدم پرداخت نفقه و اثبات عسر و حرج
- غیبت طولانی و بیخبری از شوهر (ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی)
در هر یک از این موارد، دادگاه با بررسی دلایل زن، در صورت احراز مشقت و سختی، حکم طلاق را صادر میکند.
آیا زن در زمان حبس شوهر باید تمکین کند؟
یکی از سؤالات پرتکرار این است:
وقتی شوهر در زندان است، آیا زن هنوز موظف به تمکین است؟
پاسخ منفی است. چون تمکین در مفهوم حقوقی به معنی زندگی مشترک، رابطه زناشویی و همکاری در امور خانوادگی است. وقتی شوهر در زندان است، امکان عملی برای تمکین وجود ندارد.
بنابراین، زن نمیتواند به عدم تمکین متهم شود و شوهر نیز نمیتواند به استناد تمکین نکردن، از پرداخت نفقه فرار کند.
اگر شوهر در زندان رضایت به طلاق ندهد چه میشود؟
در بسیاری از موارد، زن تصمیم به طلاق میگیرد اما شوهر از زندان رضایت نمیدهد یا در دادگاه حضور پیدا نمیکند.
در این حالت، دادگاه میتواند بهصورت غیابی و بر اساس مستندات موجود، حکم طلاق را صادر کند.
البته زن باید مدارک لازم از قبیل:
- حکم قطعی حبس شوهر
- گواهی گذشت مدت یک سال از زندان
- اثبات وضعیت سخت معیشتی و روانی
را به دادگاه ارائه دهد.
پس از صدور حکم طلاق، اجرای صیغهی طلاق توسط قاضی یا نماینده او انجام میشود و طلاق ثبت میگردد.
از نظر فقهی نیز طلاق بهدست قاضی جامعالشرایط در صورت وجود عسر و حرج زن، مشروع و نافذ است.
نفقه در زمان طلاق؛ آیا زن بعد از طلاق نفقه میگیرد؟
تا زمانی که طلاق ثبت نشده، نفقه بر عهده شوهر است، حتی اگر زندانی باشد.
اما بعد از طلاق، نفقه فقط در صورت عدهی طلاق رجعی قابل مطالبه است.
یعنی اگر طلاق رجعی باشد (که در بیشتر موارد هست)، زن در مدت عده (سه طُهر یا سه ماه قمری) حق نفقه دارد.
در طلاق بائن، مثل طلاق خلع یا مبارات، نفقهای در دوران عده پرداخت نمیشود، مگر زن باردار باشد.
از دید فقهی: آیا زن میتواند صبر نکند و طلاق بگیرد؟
فقها اتفاقنظر دارند که حبس طولانی شوهر میتواند مصداق «عسر و حرج» برای زن باشد.
برخی از فقهای معاصر، مانند آیتالله مکارم شیرازی، تصریح کردهاند که زندان طولانی شوهر اگر موجب محرومیت زن از زندگی خانوادگی و نفقه شود، مجوز شرعی برای طلاق است.
در مقابل، بعضی دیگر از فقها شرط کردهاند که زن باید مدتی صبر کند تا تکلیف شوهر مشخص شود.
با این حال، نظر غالب فقها و قانونگذار ایران بر حمایت از زن در چنین شرایطی است.
در قرآن کریم نیز در آیهی ۲۳۱ سوره بقره آمده است:
«وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا»
یعنی «زنان را به قصد آزار و ضرر نگه ندارید.»
این آیه مبنای فقهی مهمی است برای جلوگیری از ظلم به زن در ازدواجهایی که عملاً از بین رفتهاند.
اگر زن خودش بخواهد طلاق خلع بگیرد چطور؟
گاهی زن نمیخواهد از طریق دادگاه و اثبات عسر و حرج اقدام کند و ترجیح میدهد طلاق خلع بگیرد.
در طلاق خلع، زن در ازای بخشیدن تمام یا بخشی از مهریهاش، از شوهر جدا میشود.
در مورد شوهر زندانی هم این نوع طلاق ممکن است، اما نیاز به رضایت شوهر دارد.
یعنی زن باید با شوهر از طریق وکیل یا ملاقات حضوری به توافق برسد تا طلاق خلع اجرا شود.
اگر شوهر حاضر به طلاق نباشد، تنها راه، همان طلاق قضایی به دلیل عسر و حرج یا حبس طولانیمدت است.
آیا زن میتواند ازدواج مجدد کند؟
پس از طلاق رسمی، زن باید عدهی شرعی نگه دارد (حدود سه ماه قمری)، سپس میتواند ازدواج مجدد کند.
اما اگر هنوز طلاق نگرفته باشد، ازدواج مجدد ممنوع است، حتی اگر سالها شوهرش در زندان باشد.
در قانون و فقه، ازدواج دوم بدون طلاق، باطل و موجب حرمت ابدی است.
بنابراین، زنان در چنین شرایطی باید ابتدا از مسیر قانونی طلاق اقدام کنند تا از نظر شرعی و ثبتی مشکلی پیش نیاید.
از نظر اجتماعی؛ زنان زندانیان در تنگنای قانون و زندگی
بسیاری از زنانی که شوهرشان به زندان میرود، نه تنها با مشکلات مالی، بلکه با فشار اجتماعی و خانوادگی مواجه میشوند.
در جامعهای که حمایتهای مالی از زنان آسیبپذیر محدود است، زن عملاً مجبور میشود بین صبر یا جدایی یکی را انتخاب کند.
بعضی خانوادهها به زن فشار میآورند که «صبور باشد»، در حالیکه شرایط زندگیاش غیرقابل تحمل است.
قانون در ظاهر ابزار طلاق را در اختیار زن گذاشته، اما در عمل، طی کردن روند قضایی، هزینهها و زمان طولانی، خودش نوعی عسر و حرج دیگر ایجاد میکند.
به همین دلیل، اصلاح رویههای قضایی و تسهیل روند طلاق برای زنان در چنین شرایطی، از دیدگاه اجتماعی و انسانی ضروری است.
اگر شوهر در زندان باشد، زن همچنان از حقوق قانونی خود برخوردار است.
نفقه تا زمان طلاق برقرار است و مهریه قابل مطالبه میباشد.
در صورت حبس طولانیمدت (بیش از پنج سال)، یا ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه، زن میتواند با استناد به عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند.
فقه اسلامی و قانون ایران، هر دو بر این اصل تأکید دارند که هیچکس نباید در زندگی زناشویی در معرض ضرر، ظلم یا سختی غیرقابل تحمل قرار گیرد.
پس اگر شوهر در زندان است و زندگی مشترک عملاً از بین رفته، زن میتواند با توکل بر قانون و حمایت قضایی، مسیر رهایی را با حفظ کرامت خود انتخاب کند.
حبس شوهر تأثیری در تعهد او نسبت به پرداخت نفقه ندارد و قانون، زن را در این شرایط بدون حمایت رها نمیکند. طبق مقررات، نفقه همچنان بر عهدهی زوج است و در صورت ناتوانی او از پرداخت، زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست، نفقه معوقه را از اموال یا درآمدهای احتمالی شوهر مطالبه کند. در بسیاری از پروندهها، آگاهی از حقوق مالی زن در دوران زندان زوج باعث میشود از تضییع حق جلوگیری شود.
در شرایطی که ادامهی زندگی مشترک با فرد محبوس برای زن دشوار یا غیرممکن باشد، قانون این حق را برای او در نظر گرفته که با ارائهی دلایل موجه، درخواست طلاق دهد. موضوعاتی مانند ترک انفاق، طولانی بودن مدت حبس یا آسیب به بنیان خانواده میتواند از دلایل طرح چنین دعوایی باشد. بهرهگیری از تجربهی یک وکیل در اصلاندوز به زن کمک میکند تا درخواست خود را به شکل قانونی و مستند تنظیم کرده و در مسیر دادرسی از حقوقش بهدرستی دفاع کند.
از سوی دیگر، آشنایی با رویهی دادگاههای خانواده در مناطق مختلف اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از موارد، استفاده از دانش و تجربهی یک وکیل در کوثر میتواند نقش مهمی در تسریع روند پرونده و دریافت حقوق مالی زن از جمله نفقه و مهریه ایفا کند. در نهایت، هدف قانون حمایت از خانواده، حفظ کرامت زن و تأمین امنیت مالی او در هر شرایطی در دوران حبس شوهر است.
